Archive for the ‘قوانيين جديدة’ Category

قوانين حكومية

أكتوبر 10, 2008

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
October 8, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-2008، على قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 28 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) واستنادا إلى البند رابعا من المادة (122) وأحكام الفقرة (ب) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 10 /2008
إصدار القانون الآتي.
رقم (36) لسنة 2008
قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف
المادة(1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
– المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
– الناخب: كل من له حق التصويت.
– المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.
– سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم أعداده ونشره من قبل المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
– سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
– القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
– القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلاً لدى المفوضية.
– القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
– الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
– مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
– الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان أقامته الدائم إلى مكان أخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
المادة (2): يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
ثانياً: المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثاً: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعاً: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامساً: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.
الفصل الثاني
حق الانتخــــاب
المادة (4) : أولاً- الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانياً- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:
أولاً: عراقي الجنسية.
ثانياً: كامل الأهلية.
ثالثاً: أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
رابعاً: مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.
المادة (6): أولاً- تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.
ثانياً: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.
الفصل الثالث
حق الترشيـــح
المادة (7): تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
المادة (8): أولاً- ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانوناً للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.
ثانياً- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
المادة (9): يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.
المادة (10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة (11): لا يسمح لأي من الكيانات ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.
المادة (12): أولاً- التصويت شخصي وسري.
ثانياً- لايجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ثالثاً- يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.
المادة (13):أولاً- تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثانياً- توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
ثالثاً- توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانياً أعلاه.
رابعاً- يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد و تهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.
خامساً- تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة (14): أولاً- أذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزاً
من تحددهُ القرعة.
ثانياً- إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.
المادة (15):أولاً: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.
ثانيا- أذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.
الفصل الرابع
سجــل الناخبيـــن

المادة (16): أولاً- على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً- تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعـاون والتنسـيق مع مكاتب الأقاليـم والمحافظات التابعة للمفوضية.
ثالثاً- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجوداً فيه.
رابعاً- يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.
خامساً- لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة (17) : أولاً- تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.
ثانياً- على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.
ثالثاً- بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والاطلاع عليه.
المادة (18): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه
المادة (19):أولاً- لكل من لم يرد أسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعة في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
ثانياً- يقدم الاعتراض تحريريا وفقاً لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثاً- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.
المادة (20): يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.
الفصل الخامس
الدوائــر الانتخابيـــة

المادة (21): يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (22): أولاً- تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.
ثانياً- يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي.
المادة (23): أولاً- تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية, ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة منـاصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.
ثانياً- تشكل لجنة تتكون من ممثلين أثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني/ 2008 وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لإبداء النصح والمشورة بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور الآتية:
أ‌- آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولاً أعلاه.
ب- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة أنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق.
جـ – مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج.
د- تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 أذار/ 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة.
ثالثاً- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصيـاتها وما توصـلت إليـه من نتائـج إلى مجلس النواب والتي وفقاً لها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.
رابعاً- تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومتان الاتحادية والمحلية في كركوك بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لانجاز اللجنة لأعمالها وفقا للدستور.
خامساً- يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها.
سادساً- تسري أحكام الفقرة ثانياً من المادة (55) من قانون رقم (21) لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك.
سابعاً- وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس النواب يَسُنْ المجلس قانوناً خاصا لانتخابات مجلس محافظة كركوك, وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك.
المادة (24): يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
المادة (25): يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
المادة (26): يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
الفصل السادس
الدعايــة الانتخابيـــة

المادة (27): الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسمياً وتنتهي قبل (24) ساعة
من تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة (28): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.
المادة (29): أولاً- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
ثانياً- على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
(المادة (30): يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
المادة(31): يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
المادة (32): لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
المادة (33): أولاً- يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.
ثانياً- يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
ثالثاً- يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره.
المادة(34): يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية ويسمح استخدام دور العبادة لذلك.
المادة (35): يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
المادة (36): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.
المادة (37): أولاً- لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
ثانيا- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
ثالثاً- لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات بأسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.
الفصل السابع
الجرائـم الانتخابيــة

المادة (38): يعاقب بالحبس لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة إلف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
أولاً- تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لأحكام هذا القانون.
ثانياً- توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفهِ.
ثالثاً- أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعاً- تعمد التصويت بأسم غيره.
خامساً- أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
سادساً- استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعاً- غيرّ إرادة الناخب الأمي وكتب إسما أو أشَّر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
ثامناً- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
أولاً- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً- أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
رابعاً- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً- دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لأحكام هذا القانون.
سادساً- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
سابعاً- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.
المادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولاتزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
أولاً- استحوذ أو أخفى أو عَدَمَ أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
ثانياً- أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.
المادة (42): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:
أولاً- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
ثانياً- أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
ثالثاً- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.
المادة (43): أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (37,36,35,32,31,30) من هذا القانون.
ثانياً- يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (34,33) من هذا القانون.
المادة (44): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة (45): أولاً- في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.
ثانياً- يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصـوص عليها في البنود (أولاً, خامساً, سادساً, سابعا) من
المادة (41) والمادة (42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
الفصل الثامن
أحكـام عامـة وختاميـة

المادة (46): أولاً- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بــ (60) يوماً.
ثانياً- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.
ثالثاً- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
المادة (47): تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
المادة (48): للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (49): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (50): يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة
المادة (51): تحدد المفوضية وحسب إمكانياتها الفنية موعدا لإجراء الانتخابات على أن لا يتجاوز 31/1/2009.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب, شُرع هذا القانون”.

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها
October 6, 2008

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 6-10-2008، على قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب و تعديلها.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (27)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/ 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم ( 35 ) لسنة 2008
قانون
تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها
المادة – 1- أولاً- تُصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7/5/1999.
(1 – 2)
ثانياً- يُصدق تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (492) في 8/10/2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة في 22/4/1998 وتعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية الذي تم بموافقة مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم (492) في 8/10/2003 وموافقة مجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004, شُرع هذا القانون”.

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصدر القرار رقم 26 لسنة 2008
September 10, 2008

أصدر مجلس الرئاسة، بتاريخ 10-9-2008، القرار رقم 26 لسنة 2008، نظراً لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 138/خامسا/أ) من الدستور.
وفيما يلي نص القرار:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور ولمضـي المـدة القانـونية المنصـوص عليها في المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.
صدر القرار الأتي بتاريخ 10/ 9 /2008.

رقم ( 26 ) لسنة 2008
اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس”.

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008
September 1, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-9-2008، على قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008
وفيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 25 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 9 /2008
إصدار القانون الآتي.
رقم (34) لسنة 2008
قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /2008
((الفصـل الأول))
الإيــرادات
المادة-1-أولاً- تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/2008 المُعدلة بمبلغ ( 80476109193) ألف دينار (ثمانون ألف وأربعمائة وستة وسبعون مليار ومائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) حسبما مبين في ( الجدول /أ-الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) المُلحق بهذا القانون.
ثانياً- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيراداً نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.

((الفصـل الثاني))
النفقات والعجز

المادة-2 أولاً- النفقات- يخصص مبلغ مقداره(86683832800.966) ألف دينار (ستة وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وستة وستون دينار) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2008 ويوزع وفق الحقل/9 (أجمالي النفقات المعدلة) من (الجدول /ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون وكالاتي:
أ‌- مبلغ مقداره (25335015904.785) ألف دينار (خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار وخمسة عشر مليون وتسعمائة وأربعة ألاف وسبعمائة وخمسة وثمانون دينار) لنفقـات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة
المالية /2008 يوزع وفق الحقل/6 (نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة) من (الجدول /ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون.
ب-مبلغ مقداره (61348816896.181) ألف دينار (احدى وستون ألف وثلثمائة وثمانية وأربعون مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ومائة واحدى وثمانون دينار) يوزع وفق الحقل/3 ( النفقات التشغيلية المعدلة) من (الجدول/ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون.
ثانياً-العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/2008 المعدلة (6207723607.966) ألف دينار (ستة ألاف ومئتان وسبعة مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون وستمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وستة وستون دينار) ويغطي العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام/2007 وما يتوقع من زيادة في أسعار بيع النفط الخام والزيادة المتوقعة للكميات المصدرة منه.
((الفصل الثالث))
التخصيصات الإضافية
المادة-3-أولاً- يخصص مبلغ مقداره (3131528000) ألف دينار (ثلاثة ألاف ومائة وإحدى وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى
لموازنة وزارة المالية.
ثانياً- يخصص مبلغ مقدار (8034310000) ألف دينار (ثمانية ألاف وأربع وثلاثون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:
أ‌- حسب عدد نفوس كل محافظة.
ب‌- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لايعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي:
1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولة مراقبة التنفيذ.
((الفصل الرابع))
أحكام عامة وختامية
المادة-4- يلغى مضمون المواد (28,27,26,17) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم / 20 لسنة/2008.
المادة-5- الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم/20 لسنة/2008 والتعليمات الصادرة بشأنه.
المادة-6-أولاً- تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام/2008.
ثانياً- تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (9485177000) ألف دينار( تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).
ثالثاً- تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة.
رابعاً- تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في ( الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (9485177000) ألف دينار ( تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار ) على أن لايتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.

خامساً- تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب, رئاسة الجمهورية, مجلس الوزراء, وزارة الخارجية, وزارة الدفاع, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون, أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج, أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين, المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر, فوائد قروض البنك الدولي, فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة, فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص, مبالغ الالتزامات العربية والدولية, مبالغ تعويضات حرب الكويت, مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, أجور النفط مقابل الغذاء, النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية, وقيادة قوات الحدود, التسوية النقدية للديون في الخارج, التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج, مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا, إصدارات حوالات الخزينة القديمة, الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية).
سادساً- عند حصول زيادة أو انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة المُعدلة تُضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
سابعاً- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.

المادة-7- أولاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/جـ – عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً والذي جرى تعديلها لسنة/2008) الملحق بهذا القانون.
ثانياً- يُحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2007 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون.
ثالثاً- لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.
رابعاً- على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
خامساً- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/7/2008.

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون مكافأة المخبرين
August 26, 2008

اصدر مجلس الرئاسة بتاريخ 26-8 -2008، قانون مكافأة المخبرين.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور ولمضـي المـدة القانـونية المنصـوص عليها في المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.
صدر القانون الأتي بتاريخ 26/8/2008.
رقم (33) لسنة 2008 قانــون مكافأة المخبرين
المادة (1): يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وسوء التصرف من خلال مكافأة المخبر.
المادة (2): تسري أحكام هذا القانون على:
أولاً- موظفي الدولة والقطاع العام.
ثانياً- من يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها.
ثالثاً- من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة.
رابعاً- من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي.
خامساً- من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو التزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل.
المادة (3): يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:
أولاً- (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (100000000) مائة مليون دينار.
ثانياً- (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على مازاد على (100000000) مائة مليون دينار.
المادة (4): تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال.
المادة (5): أولاً- تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي:
أ‌- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار.
ب‌- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة.
ثانياً- تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل.
المادة(6) : يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لاتزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار.
المادة(7) : تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقيه للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذ كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها.
المادة(8) : يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر.
المادة(9): أ- تُلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30/12/1999 و (133) في 12/9/2000 و (53) في 15/2/2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5/4/2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004.
ب- لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة (10): لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11): يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تشجيع من يقدم إخباراً أو معلومات تؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدول والقطاع العام والقبض على مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتشجيع من يُدلي بمعلومات عن حالات الفساد الإداري والمالي. شُـرع هذا القانـون”.

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف
August 26, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25- 8- 2008، على قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 24 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 /8/2008
إصدار القانون الآتي.
رقم (32) لسنة 2008
تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف
المادة(1) : تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي:
1- (5000000) خمسة ملايين ديناراً عراقياً لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد.
2- (1200000) مليون ومائتا ألف ديناراً عراقياً لولده السيد قيس عبد الرحمن.
3- (1200000) مليون ومائتا ألف ديناراً عراقياً لولده السيد نبيل عبد الرحمن.
المادة (2) : يُلغى قرار مجلس الحكم رقم (22) لسنة 2004 وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (1) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً.

المادة (3) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف . شُرع هذا القانـون.

 

قوانين حكومية

سبتمبر 6, 2008

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي
August 19, 2008

صادق مجلس الرئاسة، في جلسته المنعقدة الاثنين 18-8-2008، على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/ 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم (31) لسنة 2008
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي
المادة – 1- تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو في حزيران/1992.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية
August 17, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-8-2008، على قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (20)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8 / 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم ( 28 ) لسنة 2008
قانون
تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية
المادة – 1- تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة وشراكة وتعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23/1/2007.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة, بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة في أعمار العراق, ولتصديق هذه المعاهدة, شُرع هذا القانون”.

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
August 17, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-8-2008، على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (21)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 /2008
إصدار القانون الآتي.
رقم ( 29 ) لسنة 2008
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
المادة الأولى: تُلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي:
المادة الخامسة والستون:
1) يُمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد, رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد أكمالهِ خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته.
2) يُمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازهِ أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه, ويراعى في ذلك:
أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة.
ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة, سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها.
ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2).
د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية.
المادة الثانية: يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم, مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم. فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون, بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً, اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الاسمي الذي يعد بخسا لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة, لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم. شُرع هذا القانون” .

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة
August 17, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-8-2008، على اصدار قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 22 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/ 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم (30) لسنة 2008
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة
المادة – 1- أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمـدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26/6/1987.
ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة, ولأجل تنسيق تلك الجهود, ولغرض الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة , شُرع هذا القانون” .

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام
June 16, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-6-2008، على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام.
و فيما يلي نصه:

 

 

 

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
June 11, 2008

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-6 -2008، على قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية رقم (26 ) لسنة 2008، هذا نصه:”بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 18 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/6 / 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم (26 ) لسنة 2008
قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13/2/2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31/10/2002.
المادة – 2 – يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 31/10/2002 والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ودخولها حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2006 ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة ً, شُرع هذا القانون.

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين
June 5, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-6-2008، على قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (17 )
بناءاًً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 6 /2008
إصدار القانون الآتي.
رقم (25 ) لسنة 2008 تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين
رقم 24 لسنة 2005
المادة الأولى:
يُلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولا من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
المادة الثانية:
يُلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي:
ثانياً- يعد مشمولاً بإحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف لأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الأولى وتسبب ذلك في:
1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية.
2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه.
3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم.
المادة الثالثة:
يُلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي:
المادة الثانية:
أولاً: تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.
ثانياً: تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.
ثالثاً: تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك.
المادة الرابعة:
يُلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله محله ما يأتي:المادة الرابعة:
أولاً: يُستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثانياً: يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثالثاً: يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين.
رابعاً: يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة إحكام المادة الثانية من هذا القانون.
خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

المادة الخامسة:
يُلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي:
المادة الخامسة:
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون.
المادة السادسة:
يُلغى نص المادة الحادية عشر ويحل محله ما يأتي:
المادة الحادية عشر:
أولاً: تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً: يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة:
تضاف المادة الثانية عشر لقانون المادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي:
المادة الثانية عشر:
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد. شُرع هذا القانون .

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون الخدمة الجامعية
May 4, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5 -2008، على قانون الخدمة الجامعية.
وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (15 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5/2008
إصدار القانون الآتي.
رقم (23 ) لسنة 2008
قانون
الخدمة الجامعية
المادة -1- أولا – تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.
ثانيا- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون.
الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المؤسسة – الجامعة أو المعهد.
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية.
الهيأة – هيئة التعليم التقني.
ثالثا- يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .
المادة -2-
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث و الرسائل .
ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات .
رابعا– الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.
خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.
سادسا- الإسهام في المجالس والجان الدائمة المؤقتة داخل الوزارة وخارجها .
سابعا- الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.
ثامنا- إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
تاسعا- الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه.
عاشرا- القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.
حادي عشر– أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
ثاني عشر- العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية.
ثالث عشر- التواجد العلمي في مؤسسته بما لايقل عن (30) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة .
المادة -3- يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
المادة -4- أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .
ثانيا- يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط .
ثالثا- يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية .
المادة-5- يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أولا- تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة .
ثانيا- الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق قانون .
ثالثا- الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .
رابعا- استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا- ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .
المادة -6-:
أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز.
1- تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.
2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين .
ثانيا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
ثالثا- يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.
المادة-7-أولا- يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ثانيا- يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية.
ثالثا- لايجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
رابعا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولاتحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني .
خامسا- للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه .
سادسا- يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب إليها او المنسب منها ، أيهما أكثر.
سابعا- لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ ، وفق أحكـام هذا القانون ، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
ثامنا – يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجازات الاعتيادية والمرضية وإجازات الوضع و الايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج .
تاسعا- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقة إصدار القرار بتفرغ الطبيب او طبيب الأسنان او الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ويمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.
عاشرا- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة .
حادي عشر- للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته .
ثاني عشر- لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير إكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .
المادة-8-
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق إذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة-9- أولا- يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب إليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية .
ثانيا- للوزير ن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراقي أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .
ثالثا- للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.
رابعا- يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.
المادة-10- أولا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على ان لايمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما .
ثانيا- تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
ثالثا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة(60) سنين يومـا ، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ،ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين ، إلا بموافقة الموظف .رابعا- أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60) ستين يوما مضافا إليها ما تراكم من إجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما.
ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .
المادة-11- أولا-أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله (70) السبعين من العمر .
ثانيا- يشمل هذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره.
المادة-12-
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :
أولا- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة .
ثانيا- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته.
بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره.
ثالثا- إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30) ثلاثين سنة ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
رابعا- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .
المادة-13-
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة-14-أولا- يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب .
ثانيا- يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب.
المادة-15-
1- يمنح معاونو العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (250000)مائتين وخمسون ألف دينار .
2- يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا(150000) مائة وخمسون ألف دينار .
3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا(100000) مائة ألف دينار.
المادة-16-
التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي:
أولا- تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة او الكلية او الهيأة او المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا- الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة-17-
تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة-18- أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثانيا- لايمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر.
المادة-19-
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-20-
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.
المادة-21-
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه . شُــــــرع هذا القانـــــون” .

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
May 4, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5-2008، على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (14 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5 / 2008
إصدار القانون الآتي.رقم (22 ) لسنة 2008
قانون
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

المادة -1-
يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية .
المادة -2-
تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون
المادة -3-أولا -
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
ثانيا – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .
ثالثا – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .
المادة -4- أولا -
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
أ-من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار ( مائة وأربعون ألف دينار) .
ب –حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار (مائة واثنان وخمسون ألف دينار).
ج- حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185) ألف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار ).
د – حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240) ألف دينار (مائتان وأربعون ألف دينار) .
هـ – حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260) ألف دينار (مائتان وستون ألف دينار) .
و- حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) ألف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار) .
ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان او الطب البيطري او الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362)ألف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار) .
ح – حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ).
ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب(429) ألف دينار (أربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار) .
ثانيا- تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية .
المادة-5-
تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9)من هذا القانون.
المادة-6-أولا-
الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفية التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .
ثانيا- يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :
أ-وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .
ب -إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
ج – إن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها .
د- ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى .
المادة -7- أولا-
تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون .
ثانيا- يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق.
المادة -8- أولا-
إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .
ثانيا- إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .
المادة -9-أولا-
إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .
ثانيا- يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لايتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .
المادة -10-
تمنح مخصصا منصب وفق النسب الآتية :
أولا- (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .
ثانيا- (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .
ثالثا- (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي الدائرة .
رابعا- (20%)عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم.
خامساً- (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا)و(رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب.
المادة-11- أولا-
تمنح مخصصات شهادة وفق السب الآتية:
أ‌- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ب‌- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لاتقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .
د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
هـ-(35%) خمسة وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذا البند .
و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية .
ثانيا- تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة-12-
تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :
أولا- (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .
ثانيا- (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .
ثالثا- (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .
رابعا-(30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات .
خامسا- (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة-13-
للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة -14- أولا-
أ-يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50000)خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً .
ب- تستحق الموظفة التي توفى عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.
ثانيا-أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .
ب- يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به .
المادة-15-
لمجلس الوزراء منح مخصصات لاتزيد على(50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .
المادة-16-
تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون ، ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 ، على أن لايزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
المادة -17-
للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي (على أن لاتزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .
المادة -18-
يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة-19-
يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلا من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.
المادة -20-
تلغى المادتان (الثالثة ) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
المادة -21-
يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.
المادة -22-
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -23-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ،ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم .
شُــــــرع هذا القانـــــون .

 

 

 

 

                                                        منقولة من موسوعة النهرين

قرارات حكومية

سبتمبر 6, 2008

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
March 19, 2008

اصدر مجلس الرئاسة قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فيما يلي نصه:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور ولمضـي المـدة القانـونية المنصـوص عليها في المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.
صدر القانون الأتي بتاريخ 19/3/2008.
رقم (21) لسنة 2008
قانــون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
تمهيد
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أزاء كل منها:
القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
مجلس النواب: مجلس النواب العراقي.
المحافظة: وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواحٍ وقرى.
المجلس: مجلس المحافظة.
المجلس المحلي: مجلس القضاء – مجلس الناحية.
المجالس: مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية.
الوحدة الإدارية: المحافظة – القضاء – الناحية.
رئيس الوحدة الإدارية: المحافظ – القائممقام – مدير الناحية.
المناصب العليا: المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش.
الأغلبية المطلقة: تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء.
الأغلبية البسيطة: تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
الباب الأول
المجالس وإجراءات تكوينها
المادة (2)
أولاً: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
ثانياً:يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.
أولاً:
1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل( 200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن( 500000 ) خمسمائة ألف نسمة.
2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة.
3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون ألف نسمة.
4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس.
ثانياً: يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم إضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة (4)
تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها.
الفصل الاول
شروط العضوية وانتهاءها
الفرع الاول
شروط العضوية
المادة (5)
يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
ثانياً: أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
ثالثاً: أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً: أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي.
خامساً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
سادساً: أن لا يكون مشمولاً بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله.
سابعاً: أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.
الفرع الثاني
انتهاء العضوية
المادة (6)
أولاً: تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في الحالات الآتية:
1- وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.
أ‌- لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريرياً إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها.
ب‌- تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة.
2- يعد العضو مُقالاً إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب (4/1) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجالس.
3- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / فقرة (8) من هذا القانون.
4- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية.
ثانياً:يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها، إذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم أو ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقاً للنظام الانتخابي المعمول به.
ثالثاًَ: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء العضوية أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلّغه بالقرار.
رابعاً: تسري أحكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية.الفصل الثاني
اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الأول
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (7)
يختص مجلس المحافظة بما يلي:
أولاً: انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.
ثانياً: إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الأعضاء.
ثالثاً:إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
رابعاً:رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.

خامساً:
1- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة.
2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية.
سادساً:الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.
سابعاً:
1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
2- إذا لم يحصل أي من المرشحِين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
ثامناً:
1- استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث أعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية:
‌أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
3- يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
4- للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة، أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض.
5- يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن.
تاسعاً:
1- المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم.
2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة.
عاشراً: المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية.
احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.
ثاني عشر:إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس.

ثالث عشر:اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها.
رابع عشر:إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة.
خامس عشر: تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة، ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية.
سادس عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة.
سابع عشر:ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة.
الفرع الثاني
اختصاصات المجالس المحلية
أولاً: اختصاصات مجلس القضاء
المادة (8)
أولاً:انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً.
ثانياً:إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.
ثالثاً:
1- انتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
2- إقالة القائمقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ، في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7).
رابعاً: مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء.
خامساً:
1- إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء
2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ.
سادساً: الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق.
سابعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية.
ثامناً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.
تاسعاً:مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.
عاشراً:المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام.
احد عشر:أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ثاني عشر:وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء.
المادة (9)
يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي:
أولاً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة.
ثانياً: التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
المادة (10)
يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (11)
في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
ثانياً: اختصاصات مجلس الناحية
المادة (12)
يختص مجلس الناحية بما يلي:
أولاً:انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.
ثانياً:إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.

ثالثاً:
1- انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات.
2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة(8).
رابعاً:الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية.
خامساً:الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء.
سادساً:
1- إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية.
2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء.
سابعاً:المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.
ثامناً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء.
تاسعاً:التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.
عاشراً: وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.
احد عشر: لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
المادة ( 13)
يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة (14)
في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء.
الفرع الثالث
الحقوق والامتيازات
المادة (15)
1- يتمتع أعضاء المجالس بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.
2- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه.
المادة (16)
يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة
لأغراض تطبيق قانون العقوبات.
المادة (17)
أولاًً: يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
ثانياً: يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات.
ثالثاً: تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.

المادة (18)
أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية.
ثانياً:مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثا-1-
أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن سنة أو في حالة إصابته بعجز أعاقهُ عن أداء مهامهِ أثناء مدة العضوية.
ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه.
2- يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية.
المادة (19)
أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس، بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (20)
أولاً: يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية:
1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.
ثانياً: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.
ثالثاً:
1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.
2- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها
المادة (21)
أولاً: في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.
ثانياً: ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.
ثالثاً: يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.
الباب الثاني
رؤساء الوحدات الإدارية
المادة (22)
لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي:
أولاً: استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة.
ثانياً: مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.
ثالثاً:القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة (23)
يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
الفصل الأول
المحافظ
المادة (24)
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
المادة (25)
أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة، وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ثانياً: تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.
المادة (26)
أولاً: يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.
ثانياً: يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
المادة (27)
أولاً: يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.
ثانياً: يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.
المادة (28)
في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.
المادة (29)
يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم ومهامهم، اليمين القانونية، بالصيغة الآتية:
((اقسم بالله العلي العظيم، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وان أرعى الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد)).
المادة (30)
يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة (31)
يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية:
أولاً: إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.
ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
ثالثاً: تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.
رابعاً:الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد.
خامساً:تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية.
سادساً: استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
سابعاً:
1- إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.
2- تثبيت الموظفين المحليين، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .

ثامناً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالأغلبية البسيطة.
تاسعاً: للمحافظ أن:
1- يأمر الشرطة بإجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وفقا للقانون، وتقدم أوراق التحقيق إلى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق.
2- استحداث وإلغاء مراكز الشرطة، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية.
عاشراً:
1- للمحافظ سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).
2- للمحافظ، إذا رأى أن الأجهزة الأمنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام، أن يعرض الأمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.
احد عشر:
1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة أو المجلس المحلي في الحالات الآتية:
‌أ- إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة.
‌ب- إذا لم تكن من اختصاصات المجلس.
‌ج- إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة.
2- يقوم المحافظ بإعادة القرار إلى المجلس المعني خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به، مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته.
3- إذا أصر المجلس المعني على قراره أو إذا عدل فيه، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه إحالته إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.
المادة (32)
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أن تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، لاطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي:
أولاً: إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم في مركز الدائرة.
ثانياً: رفع التقارير إلى المحافظ بخصوص الأمور التي يحيلها إليهم.
ثالثاً: إحاطة المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن أو الأمور المهمة أو القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة أو سلوك موظفيهم.
رابعاً: إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل.
خامساً: انجاز المهام وأعمال اللجان التي يكلفهم بها.
المادة (33)
أولاً: للمحافظ عددٌ من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها المحافظ بهم، ويعملون تحت إشرافهِ.
ثانياً: يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة إلى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.
ثالثاً: يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام.
المادة (34)
أولاً: تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية، لا تزيد عن سبعة خبراء، تضم موظفين يختارهم المحافظ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت إشرافهِ وتوجيههِ.
ثانياً: ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.
ثالثاً: تقوم الهيئة المشار إليها في البند أولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ إليها كل حسب اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها.
المادة (35)
للمحافظ أن يفوض بعض صلاحياته إلى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.
المادة (36)
تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الإدارية إذا كانوا من الموظفين إلى ملاك الوحدات الإدارية التي انتخبوا أو عينوا لأشغال منصبا فيها طيلة مدة أشغالهم للمنصب أو الوظيفة.
المادة (37)
أولاً: للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية تقديم استقالتهم إلى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.
ثانياً: يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38)
تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية
المادة (39)
أولاً: يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (8) و(12) من هذا القانون.
ثانياً: يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة أو المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويكون حاملاً للشهادة الجامعية.
ثالثاً: يصدر المحافظ أمراً إداريا بتعيين كلٍ من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه.
رابعاً: يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.
المادة (40)
أولاً: عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.
ثانياً:عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.
ثالثاً: على القائممقام إخطار المحافظ ومدير الناحية إخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.
الفرع الأول
صلاحيات القائممقام
المادة (41)
يمارس القائممقام الصلاحيات الآتية:
أولاً: تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة.
ثانياً:
1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء.
2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق.
ثالثاً:
1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.
2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.
رابعاً: إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء.
خامساً: للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
المادة (42)
يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
الفرع الثاني
صلاحية مدير الناحية
المادة (43)
يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية:
أولاً:
1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها، ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.
2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.
ثانياً:
1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية.
2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها، وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.
الباب الثالث
الموارد المالية
المادة (44)
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:
أولاً: الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب.
ثانياً: الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
ثالثاً: الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
رابعاً: التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
خامساً: الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الاخرى النافذة.

الباب الرابع
الأحكام الختامية
المادة (45)
أولاًً: تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإداراتها المحلية والتنسيق بينها و معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات.
ثانياً: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوما أو إذا دعت الضرورة لذلك.
ثالثاً: لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة.
المادة (46)
تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.
المادة (47)
تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.
المادة (48)
تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة (49)
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (29) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدة الإدارية قبل البدء بأعمالهم.
المادة (50)
يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له.
المادة (51)
كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.
المادة (52)
تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة (53)
يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من:
أولاً: قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته.
ثانياً: قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته.
ثالثاً:ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.
رابعاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6-نيسان-2004) وتعديلاته.
خامساً: القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (54)
أولاً: يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب.
ثانياً: تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008.
المادة (55)
أولاً: يًنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
ثانياً: تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003.

الأسباب الموجبة
بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها. ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون”.

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصدر قانون العفو
February 27, 2008

اصدر مجلس الرئاسة قانون العفو
وفيما يلي نصه:بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الأتي :

رقم ( 19 ) لسنة 2008

قانــون العفـو

المادة -1- يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيماً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهِم ويطلقُ سراحُهم بقرارٍ من اللجنةِ المشكلةِ بموجبِ المادةِ (5) من هذا القانون .

المادة -2- يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي :
أولا ً: المحكومـون بالإعـدام بموجب قانـون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

ثانياً : المحكومون عن الجرائم الآتية :

أ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
ب- جرائم الإرهاب إذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .
ج- جرائم القتل العمد .
د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية.
هـ – جرائم خطف الأشخاص.
و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد .
ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمداً.
ح- جرائمُ الاغتصاب واللواط.
ط- جرائم الزنا بالمحارم .
ي- جرائمُ تزييف العملةِ العراقيةِ أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
ك- جرائم المخدرات .
ل- جرائم تهريب الآثار.
م- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007.

المادة -3-

أ- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة , ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .

ب- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بأطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال إذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة ولم يُحال إلى المحكمة المختصة .

المادة -4- إذا ارتكب من أُعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق والمحاكمة .

المادة -5-
أولاً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية ثلاثة قضاء تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة احدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .

ثانياً : يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و(3) من هذا القانون أو ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو إلى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .

ثالثاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه , وتكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .
المادة-6- تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .
المادة -7- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.
المادة -8- لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورهِ.

الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه , ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم وإخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو , شُرع هذا القانون.

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصدر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008
February 27, 2008

اصدر مجلس الرئاسة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008
وفيما يلي نص القانون:بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الثانية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
صدر القانون الأتي :
رقم (20) لسنة 2008

قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008
((الفصل الأول))
-الإيرادات –

المادة -1-أولاً- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 بمبلغ (193 081 775 50) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليـار وإحدى وثمانون مليون ومائـة وثلاثــة وتسعـون ألف دينـار) حسبمـا مبيـن في

(الجدول/أ-لإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.

ثانياً- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيراداً نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.

(( الفصل الثاني))
-النفقات والعجز –

المادة-2-أولاً-: النفقات- يُخصص مبلغ مقداره (548 973 861 59) ألف دينار( تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وإحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/2008 يوزع وفق الحقل/3 من (الجدول/ ب-النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي:-
أ‌-مبلغ مقداره (15671227145) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة وإحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس وأربعون ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل/2 من (الجدول/ ب- نفقات المشاريع الاستثمارية) المحلق بهذا القانون.

ب-مبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار (أربعة وأربعون ألف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة الاف دينار) يوزع وفق الحقل/1 من (الجدول /ب- النفقات التشغيلية) الملحق بهذا القانون.

ثانياً: العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للسنة المالية /2008 (9086892355) ألف دينار (تسعة ألاف وستة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة/2007.

((الفصل السابع))
– التخصيصات الإضافية-

المادة-3-أولاً – يخصص مبلغ مقداره (1792946556) ألف دينار (ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية.
ثانياً- يخصص مبلغ مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار) لـ ( أعمار و تنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:
أ‌-حسب نفوس كل محافظة.
ب‌-حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس

كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:-
1-يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة.
2-يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

((الفصل الرابع))
-أحكام عامة وختامية-

المادة-4- يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية( المنح, الإعانات, المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.

المادة-5- لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف إلى أخرى بنسبة لاتتجاوز (10% عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتهـا باستثنـاء اعتمادات المشاريع
الاستثمـارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم/95 لسنة/2004 على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية و لا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية.

المادة-6- لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للأنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية.
المادة-7- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2008 وتقيد الإيرادات المقبوضة بد نهاية السنة المالية/2008 إيراداً لموازنة السنة التالية لها.
المادة-8- يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية (2007) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية/2008.
المادة-9- للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالـة وتخويـل رؤساء الدوائـر التابعـة لوزارتهِ أو الجهة غير

المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي:-
أولاً- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها.
ثانياً- أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة إنفاق يصادق عليها وزير المالية.
ثالثاً- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة-10- لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال أذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة.
المادة-11- لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة/2008 وصرف سلف وفق الأتي:-
أولاً- النفقات الجارية- دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود.
ثانياً- المشاريع الاستثمارية- دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود, وتستحصل موافقة مجلس الوزراء إذ كانت مبالغها تزيد عن ذلك.
ثالثاً- تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة.

المادة-12-أولاً– تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية-دائرة المحاسبة.
ثانياً- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات.
المادة-13- لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2007 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2008 لانجاز المشاريع استثناءً من أحكام (القسم الرابع-ف/1) من قانون الإدارة المالية رقم/95 لسنة/2004.
المادة-14- لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة/2008 التي لم تنفذ مانسبتهُ (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الأول من السنة المالية وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة.
المادة-15-أولاً- عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
ثانياً- تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول اليها.
المادة-16- يخول وزير البلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة.
المادة-17- أولاً- تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008.
ثانياً- تُحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (5799457000) ألف دينار(خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).
ثالثاً- تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامساً) من هذه المادة.
رابعاً- تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار ( خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصـة إلا بعد التشـاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
خامساً– تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج ، أجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الإسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ) .
سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .

سابعاً– لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة -18- أولا- أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب-يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .
ثانياً- عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثاً– تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة -19-أ- يعاد النظر في حصة إقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا إلى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للإحصاء السكاني العام .
ب-تقوم الحكومة بأجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2008.
المادة-20- أولاً- تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة /1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (49) لسنة /2004 .
ثانياً– تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة ) رقم (49) لسنة 2004.
المادة -21- يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية الأقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة أعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة -22- تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للحزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة -23- تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .

المادة -24- تلتـزم الوزارات والجهـات غيـــر المرتبطـة بـوزارة بـ (الجدول/ج-عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /2008 ) الملحق بهذا القانون.
المادة -25- تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .
المادة -26- تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية إلى مجلس النواب في منتصف العام 2008 أخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار أسعار النفط وإنتاجه على مستوياتها الحالية .
المادة-27- تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة.
المادة -28- يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها ( 452) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار ) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .
المادة -29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الآتية :
1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج
العراق على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) .
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

المادة -30- يتم صرف مبلغ (600) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة -31- تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المادة -32- على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة -33- لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-34- يُنشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسميـة ويُنفذ من 1/كانون الثاني/2008.

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي
February 19, 2008

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-2008، على قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.
و في مايلي نصه:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 12 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/2 / 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم ( 17) لسنة 2008
قانون
أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.
المادة -2- تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من:
أولاً- محكمة آمر الضبط.
ثانياً- محكمة قوى الأمن الداخلي.
ثالثاً- محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي.
المادة -3- تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين:-
أولاً- أ- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت إمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية.
ب- يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً والمخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت إمرته ضمن نطاق سلطته في جرائم الضبط ويعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه.
ثانياً- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي.
الفصل الثاني
الإخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي
الفرع الأول
الإخبار عن الجرائم

 

 

 

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون ضبط الأموال المهربة و الممنوع تدوالها في الأسواق المحلية
February 19, 2008

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-2008، على قانون ضبط الأموال المهربة و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
و فيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (13)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 2 / 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم ( 18 ) لسنة 2008
قانون
ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية
المادة -1- تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها ومنها الأغنام والحيوانات الأخرى والمنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون, والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
المادة-2-أولاً- تُشكل لجنة في كل محافظة من:
أ- نائب المحافظ رئيساً
ب- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والمعادن وجهاز المخابرات الوطني أعضاء
ثانياً- تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ‌- تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون.
ب- تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- تسليم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة وتسلم أثمانها.
د- مصادرة الأموال المعدة للتهريب والممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار وتوزيع بدل البيع وفقاً لأحكام هذا القانون وإحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة.
هـ- بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 إذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
و- تثمين وبيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار وأموال الدولة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات.
ز- إحالة المهرب والشخص الذي يتداول الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها ومن اشترك معهما في ارتكاب الجريمة إلى المحكمة الكمركية المختصة مكانياً ولا يطلق سراحهما من التوقيف إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.
ح- صرف المكافآت والمبالغ إلى مستحقيها المنصوص عليهم في المواد (4) و (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ثالثاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.
رابعاً- تستثنى من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الأموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً.
خامساً- تسري أحكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء أكانت هذه الواسطة مستأجرة ام تعود ملكيتها للمهرب.
المادة-3- تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا و المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من (500000) خمسمائة ألف دينار ويحال ما زادت قيمته على ذلك إلى المحكمة الكمركية المختصة.
المادة-4- أولاً- يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأموال
المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة.
ثانياً- يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:
أ‌-50%) خمسين من المئة للمخبر.
ب- (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.
ثالثاً- في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة -5- تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة.
المادة-6-أولاً- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة.
ثانياً- لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها.
ثالثاً- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.
المادة-7- أولاً- تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات.
ثانياً- يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي:
أ‌-إذا حكم بمصادرة المال, يتم التصرف فيه وفقا للقانون.
ب- إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها.
ج- تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.
المادة-8- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.
المادة- 9- تلغى قرارات مجلس قياد الثورة (المنحل) المرقمة (111) لسنة 1996 و (11) لسنة 1997 و (39) لسنة 1997 و (128) لسنة 1997 و (82) لسنة 1998 و (29) لسنة 1999 و (140) لسنة 1999 و (141) لسنة 1999 و(11) لسنة 2000 و (147) لسنة 2001و (130) لسنة 2002 و (30) لسنة 2003.
المادة – 10- يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 11- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية
February 19, 2008

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة في 19-2-2008، على قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية.
وفيما يلي نصه:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 11 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2 / 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم (16) لسنة 2008
قانون
تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
المادة -1- يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء, ويرتبط بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ويستمر في ممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة-2- تحل عبارة (وزير التخطيط والتعاون الإنمائي) محل عبارة (رئيس أمانة مجلس الوزراء) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة.
المادة-3- يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
المادة -4- أولاً- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (10) لسنة 1999.
ثانياً- تنقل حقوق والتزامات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة -5- لوزير التخطيط والتعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 6- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 21/10/2003.

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصدر قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981
January 21, 2008

اصدر مجلس الرئاسة قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981.
فيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم (4) لسنة 2008
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981
المادة أولاً:
يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981.
المادة ثانياً:
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي, شُرع هذا القانون”.

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة و القطاع العام
November 15, 2007

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 14-11-2007، على قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة و القطاع العام.
فيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (61)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة و ثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 /11 / 2007
إصدار القانون الأتي:
رقم (62) لسنة 2007
قانون
تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام
المادة -1- تستقطع النسب المدرجة أدناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لإحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل إيجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي:
أولاً:- الدار أو المشتمل المعد للسكن:مساحة البناء(متر مربع) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية
اقل من 100 متر مربع 5% 4% 3%
100 متر مربع- اقل من 200 متر مربع 6% 5% 4%
200 متر مربع- اقل من 300 متر مربع 7% 6% 5%
أكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6%
ثانياً:- الشقة السكنية:

ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية
ط1-ط2 5% 4% 3%
ط3-ط4 4.5% 3.5% 2.5%
ط5-ط6 4% 3% 2%
ط7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5%

تطبق المعايير أعلاه في حالة كون مساحة الشقة الأساس (200 متر مربع فأكثر), ويتم تخفيض بدل إيجار الشقة بنسبة (0.5%) عن كل (30 متر مربع) أقل من المساحة الأساس للشقة, وعلى أن لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل أيجار عن (2.5% في مدينة بغداد)، (2% في مراكز المحافظات) ، (1.5% في مراكز الاقضية).
ثالثاً: يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق النائية ولكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا.
المادة -2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (913) في 8/7/1978.
المادة -3- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -4- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بغية إعادة النظر في نسب بدلات إيجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب, شُرع هذا القانون.

 

 

 

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين و أصحاب الدرجات الخاصة و المدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003.
November 7, 2007

صادق مجلسة الرئاسة بجلسته المنعقدة في 6-11-2007، على قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين و أصحاب الدرجات الخاصة و المدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003.
فيما يلي نص القانون:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (60)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/ 2007
إصدار القانون الأتي:
رقم (61) لسنة 2007
قانون
الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003
المادة ( 1 ):
يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الإجراءات القانونية
للتعيين وأحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون .
المادة ( 2 ):
يتقاضى عيال من توفي أو استشهد أثناء الخدمة أو بسببها من المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين بأحكامه .
المادة ( 3 ):
لا تصرف للمشمول بأحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه .
المادة ( 4 ):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                                                 منقولة من موسوعة النهرين


تابع

Get every new post delivered to your Inbox.